ان تقدير الدية لها تدل على مقابلتها بالمال وان ضعف الأول برجوعه إلى القياس والثاني بان الدية لو لم تدل على عدم التملك ، والا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملك لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به ، لا لاتلاف مال كما في اتلاف الحر .